را به اين شرط معامله مىكنيم كه مثلًا صد من يا صد پيمانه باشد از اين ناحيه حكم جديدى نمىآيد و خيار همان خيار است . و نظير خيار رؤيت كه اگر قبلًا متاع را ديده و با خصوصيات آن آشنا است الان مىتواند بر رؤيت قبلى اعتماد كند و معامله نمايد ، حال اگر صريحاً هم در متن عقد خصوصيات قبلى را شرط كرد ، از اين ناحيه خيار جديدى درست نمىشود بلكه همان خيار رؤيت است . و بالجمله در مانحن فيه و نسبت به وصف صحت و سلامت ، خيارى اگر باشد كه هست همان خيار عيب است نه خيار ديگر ، چه وصف صحت را صريحاً شرط بكنند يا نكنند . قوله : و يؤيّده ما ورد فى رواية يونس : در اين فراز روايتى را مؤيّد مطلب فراز قبلى قرار مىدهند كه خيار خيار عيب است ولو صريحاً شرط صحّت كنند و آن مؤيد روايت يونس از امام رضا عليه السلام است كه مردى كنيزى را خريده بنابر اين كه باكره باشد و پس از معامله او را باكره نيافته . امام فرمود : تفاوت قيمت باكره و ثيّبه را ( ارش ) بايع به مشترى بپردازد . « 1 » كيفيّت استشهاد : مورد روايت موردى است كه تصريح به وصف صحت شده و صريحاً در متن عقد شرط شده ، و امام در مقام بيان فقط به گرفتن ارش بسنده كرد و فرمود : « يُرَدُّ عليه فضل القيمة » و ظاهر مقامى اين سخن آن است كه حق رد ندارد و اين با خيار عيب مىسازد زيرا اگر خيار ديگرى غير از خيار عيب بود ( مثلًا خيار اشتراط و تخلّف شرط ) ، حق رد يا تصرّف در مبيع ساقط نمىشد بلكه باقى بود و مىتوانست فسخ كند و مبيع را برگرداند ( البته حداكثر اجرةالمثل يا مهر المثل يا ثمن المثلى هم بايد بدهد ) . پس تصريح به وصف صحت موجب خيار ديگر نمىشود بلكه همان خيار عيب است . سؤال : چرا مرحوم شيخ اين روايت را مؤيد قرار داد نه دليل ؟ جواب : براى اين كه در سند روايت اسماعيل بن مراد است كه در رجال مورد تأييد نيست و لذا روايت مذكور دليل و حجت نيست و حداكثر مؤيّد است و شايد براى اين باشد كه به نقل مرحوم شهيدى : در حاشيهء مرحوم مجلسى در شرح تهذيب فرموده : ضمير « قال » در روايت معلوم نيست به امام رضا عليه السلام برگردد و شايد مراد خود يونس باشد از اين جهت دليل بودن آن محرز نيست و در حدّ مؤيد ارزش دارد . قوله : و دعوى عدم دلالة الرواية . ممكن است كسى بگويد : اصلًا روايت ظهور و دلالتى بر تصرّف ندارد تا بگوييد : اكتفا به ارش بعد از ظهور مزبور شاهد بر خيار عيب است ، از كجاى حديث درمىآيد كه مشترى تصرف كرده

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 418 ، باب ششم از ابواب عيوب ، حديث 1 .